- أحكام عامة
1.1 تحدد هذه القواعد الإجراءات التي تهدف إلى منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات الدولية (المسماة فيما يلي “القواعد”) التي تحدد متطلبات فحص وتحري العملاء (على النحو المحدد في القسم 2.8) والمعاملات (على النحو المحدد في القسم 2.7) من أجل منع الدخول في الصفقات التي تنطوي على اشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من تحديدها والإبلاغ عنها.
1.2. يقع الالتزام بمتابعة القواعد على عاتق أعضاء مجلس الإدارة وموظفي مقدم الخدمة، بما في ذلك الموظفون المؤقتون ووكلاء مقدم الخدمة الذين بدأوا بالعمل (على النحو المحدد في القسم 2.6) (يشار إليها فيما يلي باسم “الممثل”) . يجب على كل ممثل للعمل تأكيد إدراكه للقواعد بالتوقيع.
1.3. تستند القوانين في المقام الأول إلى لوائح قانون منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (المشار إليه فيما يلي بالقانون) والموجه (الاتحاد الأوروبي) 2018/843 (المشار إليه فيما يلي بالتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال).
- التعاريف
2.1. غسيل الأموال – عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالممتلكات الآتية من نشاط إجرامي أو ممتلكات تم الحصول عليها بدلاً من هذه الممتلكات بغرض:
i. محاولة إخفاء طبيعة هذه الممتلكات أو مصدرها أو موقعها أو التصرف بها أو حركتها أو حق الملكية أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها ؛
ii. تحويل هذه الممتلكات أو نقلها أو حيازتها أو امتلاكها أو استخدامها لغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للممتلكات أو لمساعدة شخص متورط في نشاط إجرامي على التهرب من العواقب القانونية لفعلته ؛
iii. المشاركة في ارتكاب أي من الإجراءات المشار إليها في القسمين الفرعيين 2.1.i و 2.1.ii.
2.2. تمويل الإرهاب – تأمين الأموال أو جمعها، بأي وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم – كليًا أو جزئيًا – من أجل تنفيذ أي من الجرائم بالمعنى المقصود في المواد من 1 إلى 4 من القرار الإطاري للمجلس 2002/475 / JHA.
2.3. العقوبات الدولية – قائمة التدابير غير العسكرية التي قررها الاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، ومنظمة دولية أخرى تهدف إلى الحفاظ على السلام أو استعادته ، ومنع النزاعات واستعادة الأمن الدولي ، ودعم وتعزيز الديمقراطية ، واتباع سيادة القانون وحقوق الإنسان و القانون الدولي وتحقيق الأهداف الأخرى المشتركة الخارجية والأمنية لسياسة الاتحاد الأوروبي.
2.4. مسؤول الامتثال للقانون CO – هو مسؤول معينٌ من قبل مجلس الإدارة مهمته الحفاظ على فعالية القواعد، وتطبيق الامتثال بشأن الالتزام بالقواعد والعمل كموظق للتواصل لوحدة الاستخبارات المالية.
2.5. FIU – وحدة الاستخبارات المالية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
2.6. علاقة العمل – علاقة مقدم الخدمة المترتبة على الأنشطة الاقتصادية والمهنية مع العميل.
2.7. المعاملة – انتقال الأموال أو أمر الدفع أو تحويل العملات الرقمية من العميل إلى مزود الخدمة.
2.8. العميل – شخص يستخدم خدمات مقدم الخدمة.
2.9. المالك المنتفع – هو الشخص الذي:
i. من يستغل نفوذه للسيطرة على معاملة أو عملية مالية أو شخص آخر ويكون ذلك لمصلحته أو لصالحه يتم تنفيذ معاملة أو عملية بالاستفادة من نفوذه. أو من يجري معاملة أو إجراء أو عملية مالية أو خطوة أو غير ذلك يستغل من خلالها معاملة أو فعل أو إجراء أو عملية أو خطوة أو على شخص آخر ولصالحه و لحسابه يتم إجراء تلك المعاملة أو الفعل أو الإجراء أو العملية أو خطوة.
ii. يمتلك أو يتحكم في شخص ذو صفة قانونية من خلال الملكية المباشرة أو غير المباشرة لنسبة كافية من الأسهم أو حقوق التصويت أو حصة الملكية بذلك الشخص ، بما في ذلك من خلال المساهمين، أو من خلال السيطرة عليه عبر وسائل أخرى. الملكية المباشرة هي طريقة للتحكم حيث يمتلك الشخص الطبيعي حصة بنسبة 25 % بالإضافة إلى سهم واحد أو حصة ملكية تزيد عن 25 % في الشركة. الملكية غير المباشرة هي طريقة للتحكم حيث تمتلك الشركة التي تخضع لسيطرة شخص طبيعي أو تمتلك شركات متعددة تخضع لسيطرة نفس الشخص الطبيعي مساهمة بنسبة 25 % بالإضافة إلى سهم واحد أو حصة ملكية أكثر. أكثر من 25 % في الشركة.
iii. يشغل منصب مسؤول إداري كبير ، و هذا إذا تم – في النهاية – استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتحديد الهوية ، ولا يمكن تحديد هوية الشخص بالطريقة المذكورة في البند الثاني وليس هناك شك في وجود هذا الشخص أو إذا كانت هناك شكوك حول ما إذا كان الشخص المحدد الشخص هو المالك المنتفع.
iv. في حالة وجود ائتمان أو شراكة بموجب القانون المدني أو ترتيب مجتمعي أو قانوني، يكون المالك المنتفع هو الشخص الطبيعي الذي يتحكم في النهاية في الشراكة عن طريق الملكية المباشرة أو غير المباشرة أو غير ذلك، وهي مثل هذه الشراكات: المستوطن أو الشخص الذي سلم الممتلكات إلى مجموعة الأصول أو الوصي أو المدير أو المالك للممتلكات ، الشخص الذي يضمن ويتحكم في الحفاظ على الممتلكات ، حيث تم تعيين هذا الشخص ، أو المنتفع، أو حيث لم يتم تحديد المستفيد أو المستفيدين بعد ، فئة الأشخاص التي يتم إنشاء أو تشغيل هذه الجمعية لمصلحتها الرئيسية.
2.10. الشخص المكشوف سياسيًا أو PEP: هو شخص تم تكليفه أو إسناد مهام إليه بوظائف عامة بارزة بما في ذلك مثلًا رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزيرٍ أو نائب الوزير أو مساعده ؛ عضوًا في البرلمان أو في هيئة تشريعية مماثلة، أو عضوًا في هيئة إدارية لحزب سياسي ، أو عضوًا في محكمة عليا، أو عضوًا في محكمة تدقيق الحسابات، أو عضوًا في مجلس إدارة بنك مركزي ؛ سفير أو قائم بالأعمال أو ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة. عضو في هيئة إدارية أو تنظيمية أو إشرافية لمؤسسة مملوكة للدولة ؛ مدير ونائب مدير وعضو في مجلس الإدارة أو وظيفة معادلة لمنظمة دولية ، باستثناء المسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة أو المبتدئين.
2.10.1. الأحكام المنصوص عليها أعلاه تشمل أيضا المناصب في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى.
2.10.2. أفراد عائلة الشخص الذي يؤدي وظيفة بارزة هو الزوجة، أو الشخص الذي يُعتبر معادلاً للزوجة، لشخص مكشوفسياسيًا ؛ طفل وزوجته ، أو أي شخص يعتبر معادلاً للزوجة ، من شخص معرض سياسياً ؛ أحد الوالدين لشخص مكشوف سياسياً.
2.10.3. الشريك المقرب من الشخص الذي يؤدي وظائف عامة بارزة هو شخص طبيعي معروف بأنه المالك المستفيد أو أن لديه ملكية منفعة مشتركة لشخص ذو الصفة القانونية أو ترتيب قانوني ، أو أي علاقات عمل أخرى وثيقة ، مع شخص مكشوف سياسيًا ؛ وشخص طبيعي لديه ملكية منفعة فردية لهيئة قانونية معروف أنه تم إنشاؤها من أجل المنفعة الفعلية لشخص مكشوف سياسيًا.
2.11. شخص مكشوف سياسياً محلياً أو شخص مكشوف سياسياً محلياً – شخص طبيعي ، منصوص عليه في القسم 2.10 ، يؤدي أو يؤدي مهام عامة بارزة في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، أو منطقة التجارة الحرة الأوروبية، أو في إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. مزود الخدمة – MOON EX LTD. ، رمز التسجيل UIC 207338871 ، Bulgaria, Sofia 1797, Studentski District, zhk. Musagenitsa, Bldg. 91 B, Entr. A, AP. 14. مجلس الإدارة – مجلس إدارة مقدم الخدمة. يكون عضو مجلس الإدارة ، المعين بموجب قرار ذي الصلة من مجلس الإدارة، مسؤولاً عن تنفيذ القوانين.
2.12. دولة ثالثة مكافئة – تعني دولة ليست دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها تطبق نظامًا معادلاً لإطار عمل الاتحاد الأوروبي بما يخص (مكافحة غسيل الأموال).
2.13. العملة الافتراضية: قيمة ممثلة في الشكل الرقمي ، قابلة للتحويل رقميًا أو قابلة للاحتفاظ بها أو قابلة للتداول ويقبلها الأفراد كوسلية دفع، ولكنها ليست العملة القانونية لأي بلد 4 (25) من قرار (الاتحاد الأوروبي) 2015/2366 بشأن خدمات الدفع في السوق الداخلية أو معاملة الدفع لأغراض النقاط (ك) و (ل) من المادة 3 من نفس القرار,
- وصف أنشطة مقدم الخدمة
3.1. مقدم الخدمة هو مقدم خدمة تبادل عملة رقمية مقابل عملة ورقية ، والعكس صحيح.
3.2. يخضع مقدم الخدمة لترخيص من وحدة الاستخبارات المالية.
- ضابط الامتثال
4.1. يجب على مجلس الإدارة أن يعين ضابط امتثال، والتي تتمثل مهامه الرئيسية فيما يلي:
4.1.1. مراقبة امتثال القواعد للقوانين المتعلقة بها وامتثال نشاط الممثلين للإجراءات التي تحددها القواعد ؛
4.1.2. تجميع وتحديث البيانات المتعلقة بالبلدان ذات المخاطر الضريبية المنخفضة والمخاطر العالية والمنخفضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الاقتصادية ذات التعرض الكبير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
4.1.3. إجراء تدريب وتوجيه وإطلاع الممثلين على الأمور المتعلقة بإجراءات منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
4.1.4. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة مرة في السنة (أو بشكل أكثر تكرارًا، إذا لزم الأمر) بشأن الامتثال للقواعد، والمعاملات التي يشتبه في كونها تهدف لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛
4.1.5. جمع ومعالجة وتحليل البيانات الواردة من الممثلين أو العملاء فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة وغير العادية ؛
4.1.6. التعاون مع وحدة الاستخبارات المالية وإبلاغها عن أحداث غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب المشتبه بها، والرد على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية ؛
4.1.7. تقديم مقترحات بشأن معالجة أي جانب تم التقصير به تم كشفه في سياق عمليات الفحص.
4.2. يجب أن يستوفي مكتب ضابط الامتثال جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون ، ويجب أن يتم تنسيق تعيين ضابط الامتثال مع وحدة الاستخبارات المالية. إذا اتضح ، نتيجة للتحقق من الخلفية الذي أجرته وحدة الاستخبارات المالية ، أن مصداقية ضابط الامتثال محل شك بسبب أفعالهم السابقة أو إهمالهم ، يجوز لمقدم الخدمة إنهاء عقد عمل ضابط الامتثال بشكل غير عادي بسبب فقدان المصداقية .
4.3. يمكن تنفيذ مهام ضابط الامتثال من قبل القسم ، وبالتالي سيتم تطبيق أحكام القسم 4.2 وفقًا لذلك.
- تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة
5.1. يجب على مقدم الخدمة تحديد واتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة (المشار إليها فيما يلي باسم DD) باستخدام نتائج تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه (انظر القسم 11) ، وأحكام تقييم المخاطر الوطنية ، المنشورة على القنوات الرسمية للسلطة المصرفية الأوروبية ، يوروبول ووفقًا لـ 4TH توجيه مكافحة غسيل الأموال.
5.2. يجب على الممثلين إيلاء اهتمام خاص لأنشطة العملاء المشاركين في الصفقة وللظروف التي تشير إلى غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، بما في ذلك المعاملات المعقدة أو عالية القيمة أو غير العادية التي ليس لها أي غرض اقتصادي معقول.
5.3. عتمادًا على مستوى مخاطر العميل و / أو المعاملة ، واعتمادًا على حقيقة ما إذا كانت علاقة العمل علاقة حالية أم أنها على وشك التأسيس ، يجب على مقدم الخدمة تطبيق إما تدابير DD عادية (انظر القسم 6) أو تدابير DD المبسطة (انظر القسم 9) أو تدابير DD المعزز (انظر القسم 10). يجب على مقدم الخدمة أيضًا تطبيق تدابير DD المستمرة لضمان المراقبة المستمرة لعلاقات العمل (انظر الأقسام 5.7-5.10).
5.4. يجب أن تشمل تدابير DD الإجراءات التالية:
i. تحديد العميل والتحقق من هويته باستخدام مصادر أو مستندات أو بي1ت موثوقة ومستقلة ، بما في ذلك التعريف الإلكتروني ؛
ii. تحديد والتحقق من ممثل العميل وحق التمثيل ؛
iii. تحديد المالك المستفيد للعميل ؛
iv. التقييم ، وعند الاقتضاء ، الحصول على المعلومات المتعلقة بالغرض من علاقة العمل والصفقة ؛
v. إجراء DD مستمر على أعمال العميل للتأكد من أن المعاملات التي يتم تنفيذها تتفق مع معرفة مقدم الخدمة بالعميل ومصدر أمواله ؛
vi. الحصول على معلومات عما إذا كان العميل هو شخص سياسي سياسي أو فرد من أفراد عائلة شخص سياسي سياسي أو مساعد مقرب له.
5.5. يجب على مقدم الخدمة تحديد مصدر ثروة العميل ، عند تدعي الحاجة.
5.6. للامتثال بالـ DD ، يكون للممثلين الحق والالتزام فيما يلي:
i.طلب وثائق تحديد الهوية المناسبة لمعرفة هوية العميل وممثليه ؛
ii. طلب المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة العميل والأصل القانوني للأموال ؛
iii. طلب معلومات حول المالكين المستفيدين لشخص ذو صفة قانونية ؛
iv. فحص سوابق المخاطر المتعلقة بالعميل / المعاملة ، وحدد إجراءات الدفع المباشر المناسبة ، والقيام بتقييم المخاطر سواء كان العميل أو أي شخص آخر مرتبط بالمعاملة متورطًا أو قد يتورط في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛
v. إعادة تحديد هوية العميل أو ممثل العميل ، إذا كانت هناك أي شكوك بشأن صحة المعلومات الواردة في سياق التعريف الأولي ؛
vi. رفض المشاركة في الصفقة أو تنفيذها إذا كان هناك أي شك في أن المعاملة مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو أن العميل أو أي شخص آخر مرتبط بالمعاملة متورط أو يمكن أن يكون متورطًا في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
5.7. الهدف من إجراءات الدفع المباشرة المطبقة باستمرار هو ضمان المراقبة المستمرة للعملاء والمعاملات. يشمل إجراء المراقبة المستمرة لعلاقة العمل ما يلي:
i. مراجعة المعاملات التي يتم إجراؤها للتأكد من أن المعاملات التي يتم إجراؤها تتماشى مع معرفة مزود الخدمة بالعميل والأعمال التجارية وملف تعريف المخاطر الخاص بالعميل
ii. الحصول على معلومات عن مصدر الأموال للصفقات ؛
iii. تحديث المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء اتخاذ تدابير إجراءات الحيطة الواجبة ؛
iv. المتابعة باهتمام للمعاملات ونشاط العميل ، مما يؤدي إلى نشاط إجرامي أو غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتوضيح طبيعة المعاملات وأسبابها وخلفيتها ؛
v. إيلاء اهتمام خاص لعلاقة العمل أو المعاملات ، إذا كان العميل من أو يقع مقر العميل باعتباره شخصًا اعتباريًا في دولة ثالثة ، والتي يتم تضمينها في قائمة البلدان المعرضة للخطر.
5.8. يتم إجراء المراجعة السنوية للعميل باعتباره هيئةً قانونيًة بانتظام مرة واحدة في السنة. يجب تسجيل البيانات المحدثة في مزود قاعدة بيانات عميل الخدمة.
5.9. يقوم الممثل بتحديث بيانات العميل ، سواء كان شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا ، أي يتخذ تدابير إجراءات الحيطة الواجبة المناسبة في كل مرة عندما:
i. يخاطب العميل مقدم الخدمة بطلب تعديل عقد طويل الأجل خلال مدة سريانه ؛
ii. عند تحديد المعلومات والتحقق منها، هناك سبب للشك في أن المستندات أو البيانات التي تم جمعها مسبقًا غير كافية أو تغيرت أو غير صحيحة. في هذه الحالة ، يجوز للممثل إجراء لقاء وجهًا لوجه مع العميل؛
iii. عندما تدل البيانات المتعلقة بمعاملات العميل إلى تغييرات كبيرة في مجال نشاط العميل أو أحجام أعماله، مما يضمن تعديل ملف تعريف مخاطر العميل ؛
iv.علم مقدم الخدمة من خلال أشخاص آخرين أو وسائل الإعلام أن أنشطة أو بيانات العميل قد تغيرت بشكل كبير.
5.10. يجب على الممثل تقييم الغاية والهدف من أنشطة العميل، من أجل تحديد الروابط المحتملة للصفقة المعنية مع غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. يجب أن يؤدي التقييم إلى فهم الغرض من علاقة العمل مع العميل، وطبيعة عمل العميل، ومستويات مخاطر العميل – وإذا لزم الأمر – مصادر الأموال المتعلقة بالمعاملات.
- إجراءات الحيطة الواجبة الروتينية
6.1. يجب على مقدم الخدمة إجراء الدفع المباشر العادي في الحالات التالية:
i. عند إنشاء علاقة عمل جديدة ؛
ii. إذا تجاوزت قيمة الصفقة الواحدة خلال عام واحد 15000 يورو، بغض النظر عما إذا كان الالتزام المالي قد تم تنفيذه في دفعة واحدة أو في سلسلة من المدفوعات ذات الصلة؛
iii.. في حالة عدم كفاية المستندات أو المعلومات التي تم جمعها مسبقًا في سياق تنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة؛
iv. عند الاشتباه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6.2. في سياق القيام بإجراءات الحيطة الواجبة العادية ، يجب على الممثل تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة على النحو المنصوص عليه في القسم 5.4.
6.3.لا يمكن تكوين علاقة عمل جديدة أو تنفيذ معاملة – إذا فشل العميل – على الرغم من الطلب المعني ، في تقديم المستندات والمعلومات المناسبة المطلوبة للقيام يإجراءات الحيطة الواجبة ، أو إذا كان الممثل يشتبه في غسيل الأموال أو الإرهاب بناءً على المستندات المقدمة التمويل.
6.4. إذا فشل العميل الحالي في تقديم المستندات والمعلومات المناسبة المطلوبة للقيام بإجراءات الحيطة الواجبة، على الرغم من الطلب المعني، فإن هذا السلوك يشكل انتهاكًا ماديًا للعقد يجب إبلاغه من قبل الممثل إلى ضابط الامتثال، وفي هذه الحالة ، يجب إلغاء العقد (العقود) المبرم مع العميل وسيتم إنهاء علاقة العمل في أقرب وقت ممكن.
6.5. لا يجوز لمقدم الخدمة الدخول في علاقات تجارية مع عملاء مجهولي الهوية.
- تحديد هوية الشخص
7.1. عند تنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة، يجب تحديد الشخص التالي:
i. العميل: شخص طبيعي أو ذو صفة قانونية ؛
ii. ممثل العميل: فرد مخول بالتصرف نيابة عن العميل ؛
iii. المالك المستفيد للعميل ؛
iv. الشخص المكشوف سياسيًا – إذا كان الشخص المكشوف سياسيًا هو العميل أو الشخص المتصل بالعميل (انظر القسم 2.10).
7.2. عند إقامة العلاقة مع العميل وعند تنفيذ أي معاملة ، يجب على مزود الخدمة تحديد هوية العميل والتحقق منه أثناء تواجده في نفس المكان الذي يوجد فيه العميل أو باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
7.3. لتحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ، يجب على مقدم الخدمة استخدام:
7.3.1. وثيقة صادرة عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لغرض تحديد الهوية الرقمية ؛
7.3.2. نظام تعريف إلكتروني آخر المذكور في لوائح الناظمة في (الاتحاد الأوروبي) 910/20142إذا كان العميل مواطنًا أجنبيًا ، فسيتم أيضًا استخدام مستند الهوية الصادر عن السلطة المختصة في الدولة الأجنبية في وقت واحد.
7.4.في حالة تحديد هوية العميل والتحقق من هوية العميل باستخدام تقنية المعلومات يعني أن مزود الخدمة يجب أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بيانات من مصدر موثوق ومستقل ، مثل قواعد بيانات وثائق الهوية.
7.5. تعريف العميل بأنه شخص طبيعي وممثل للعميل كشخص ذو صفة قانونية.
7.5.1. عند إنشاء علاقة عمل ، يتم تحديد الهوية – قبل كل شيء – خلال اجتماع وجهاً لوجه أو باستخدام وسائل التكنولوجية.
7.5.2. يجب تحديد هوية العميل باعتباره شخصًا طبيعيًا، أو ممثل العميل الذي هو شخص ذو صفة قانونية، في كل مرة يتم فيها تنفيذ معاملة مالية.
7.5.3. يجب مراعاة القواعد عند التعامل مع المستندات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية العميل أو ممثله والمتطلبات المحددة لهما (انظر القسم 7.10). إذا لم يكن من الممكن الحصول على مستندات أصلية لتحديد هوية العميل ، فاطلب مستندات مصدقة أو مصدق عليها من كاتب عدل أو مصادق عليها رسميًا للتحقق من هوية الشخص، أو استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى موثوقة ومستقلة (بما في ذلك الإلكترونية تحديد) بشرط الحصول على المعلومات من مصدرين مختلفين على الأقل.
7.5.4. يجب التحقق مما إذا كان هذا الشخص هو شخص مكشوف سياسيًا أم لا (انظر القسم 7.9).
7.5.5. يجب على العميل الجديد ، والعميل الحالي ، إذا لزم الأمر ، تأكيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من خلال التوقيع على ورقة تسجيل بيانات العميل (انظر النموذج 1).
7.6. تعريف العميل بأنه شخص ذو صفة قانونية
7.6.1. لتحديد العميل باعتباره ذو صفة قانونية، يجب على الممثل اتخاذ الإجراءات التالية:
i. التحقق من المعلومات المتعلقة بالشخص ذو الصفة القانونية من خلال الوصول إلى قواعد البيانات الإلكترونية ذات الصلة (حسب الدولة العضو في العملية) ؛
ii. إذا لم يكن من الممكن الحصول على شهادة أصلية من السجل أو البيانات ذات الصلة، فاطلب المستندات ( من السجل ذي الصلة أو شهادة التسجيل أو مستند معادل) مصدقة أو مصدق عليها من كاتب عدل أو مصادق عليها رسميًا للتحقق من الهوية للشخص ذو الصفة القانونية، أو استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى موثوقة ومستقلة (بما في ذلك التعريف الإلكتروني) بشرط الحصول على المعلومات من مصدرين مختلفين على الأقل ؛
iii. اطلب من ممثل شخص أجنبي ذوصفة قانونية تقديم مستندات الهوية ووثيقة تثبت التوكيل الرسمي الخاص به، والذي تم توثيقها أو المصادقة عليها وفقًا لإجراءات متساوية وتم تصديقه بشهادة تحل محل التصديق ، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية ؛
iv. بناءً المعلومات الواردة من ممثل شخص أجنبي ذوصفة قانونية، يمكنك على ما إذا كان يمكن ربط الشخص ذو الصفة القانونية بـ شخص مكشوف سياسيًا (انظر القسم 7.9) ؛
v. إذا كان مكان إقامة العميل باعتباره شخصًا ذو صفة قانونية يقع في بلد ثالث، وهو مدرج في قائمة البلدان المعرضة للخطر، فأبلغ ذلك إلى ضابط الامثتال، الذي سيقرر الإجراءات الإضافية التي سيتم تطبيقها لتحديد وفحص الخلفية الشخص.
7.6.2. يجب أن تحدد الوثيقة المقدمة لتعريف الشخصية ذات الصفة القانونية ما يلي على الأقل:
i. الاسم التجاري ورمز التسجيل 14638924 وتاريخ التسجيل والمقر والعنوان ؛
ii. أسماء وتفويضات أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس الفرع أو الهيئة الأخرى ذات الصلة.
7.6.3. يجب على الممثل القانوني للعميل الجديد (كما هو مطلوب لاحقًا) تأكيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من خلال التوقيع على ورقة تسجيل بيانات العميل (انظر النموذج 1).
7.7. عواقب عدم كفاية تحديد هوية العميل
7.7.1. إذا أثبت الممثل أن تحديد هوية العميل غير كافٍ ، فيجب عليه:
i. تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة المعززة على الفور وفقًا للقواعد ؛
ii. إخطار ضابط الامتثال بالفشل في تنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة العادية في الوقت المناسب ؛
iii. تقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل ، وتأجيل المعاملة المشبوهة وإخطار ضابط الامتثال و / أو مجلس الإدارة لأغراض الأحكام الواردة في القسم 13.3.
7.8. تحديد المالك المستفيد للعميل
7.8.1. تسجيل وتقييم المالك (المالكين) المستفيدين للشخص ذو الصفة القانونية إلزامي.
7.8.2. ليست هناك حاجة لتحديد المالكين المستفيدين لعميل / شركة تم قبول أوراقها المالية للتداول في سوق أوراق مالية منظم.
7.8.3. من أجل إنشاء المالك المستفيد ، يجب على الممثل اتخاذ الإجراءات التالية:
i. جمع المعلومات حول الملكية وهرمية التحكم الخاص بالعميل على أساس المعلومات المقدمة في مفاوضات ما قبل التعاقد أو التي تم الحصول عليها من مصدر آخر موثوق ومستقل؛
ii. في الحالات التي لا يمتلك فيها أي شخص مصلحة أو حد مؤكد من السيطرة إلى مدى لا يقل عن 25 % (انظر القسم 2.9) ، قم بتطبيق مبدأ التناسب لإنشاء دائرة المستفيدين، مما يعني طلب معلومات عن الأشخاص ، الذين يتحكمون في عمليات الشخص ذو الصفة القانونية، أو يمارسون تأثيرًا ملحوظًا عليه ؛
iii. إذا كانت المستندات المستخدمة لتحديد الشخص ذو الصفة القانونية أو المستندات الأخرى المقدمة لا تحدد بوضوح هوية المالكين المستفيدين، فقم بتسجيل المعلومات ذات الصلة (أي ما إذا كان الشخص ذو الصفة القانونية جزءًا من مجموعة ، وهيكل الملكية والإدارة القابل للتحديد للمجموعة) على أساس البيانات التي أدلى بها ممثل الشخص ذو الصفة القانونية ، أو وثيقة مكتوبة تحت يد الممثل ؛
iv. للتحقق من المعلومات المقدمة ، قم بإجراء استفسارات للسجلات المعنية ، واطلب تقديم تقرير سنوي أو مستند آخر مناسب.
v. إذا لم يتم التعرف على أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس السيطرة على العميل في نهاية المطاف وتم استنفاد جميع وسائل التعريف الأخرى ، يمكن اعتبار المسؤول (كبار) الإدارة العليا هو المالك (الملاك) المستفيد.
vi. انتبه إلى الشركات التي تم تأسيسها في مناطق ذات معدل ضرائب منخفض.
7.8.4. ثناء إنشاء علاقة مع المالك المستفيد، من الممكن الاعتماد على المعلومات الواردة بتنسيق يمكن أخذ نسخة كتابية من مؤسسة ائتمانية مسجلة في سجل تجاري لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو من فرع مؤسسة ائتمان أجنبية، أو من ائتمان المؤسسة التي تم تسجيلها أو التي يقع مكان عملها في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو دولة ثالثة معادلة.
7.9. تحديد الشخص المكشوف سياسيًا
7.9.1. يجب على الممثل تنفيذ التدابير التالية لتحديد ما إذا كان الشخص مكشوف سياسيًا أم لا:
i. مطالبة العميل بتقديم المعلومات اللازمة ؛
ii. إجراء استفسار أو التحقق من البيانات الموجودة على مواقع الويب للسلطات أو المؤسسات الإشرافية المعنية في البلد الذي يوجد فيه العميل.
7.9.2. إن أمر إقامة علاقة عمل مع شخص مكشوف سياسيًا – أو شخص مرتبط به / بها – وتدابير الـ DD المطبقة على هذا الشخص يجب أن يقررها مجلس الإدارة.
7.9.3. إذا تم إنشاء علاقة عمل مع أحد العملاء ، ثم تبين بعد ذلك أن العميل أو مالكه المستفيد كان أو أصبح شخصًا مكشوف سياسيًا ، يجب إبلاغ ضابط الامتثال ومجلس الإدارة بذلك.
7.9.4. من أجل إقامة علاقة عمل مع شخص مكشوف سياسيًا أو شركة مرتبطة بهذا الشخص ، من الضروري:
i. اتخاذ تدابير الـ DD المعززة (انظر القسم 10) ؛
ii. تحديد مصدر ثروة هذا الشخص وأصل الأموال أو الممتلكات الأخرى المستخدمة في الصفقة ؛
iii. مراقبة علاقة العمل على أساس مستمر ، وتنفيذ سيطرة معززة على المعاملة.
7.9.5. قد لا تكون إجراءات الـ DD ، المذكورة في القسم 7.9.4 قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالأشخاص ابمكشوفين سياسيًا المحليين ، إذا لم تكن هناك ظروف ذات صلة ، مما يؤدي إلى مخاطر أعلى.
7.9.6.يجب إبداء الملاحظات المعنية في قاعدة بيانات العملاء الخاصة بمقدم الخدمة على مستندات هذا الشخص في شكل تدوين “شخص مكشوف سياسيًا”.
7.10. المستندات التي يمكن استخدامها لتحديد الهوية
7.10.1.في حالة كون العملاء أشخاصًا طبيعيين وممثلي العملاء ، يمكن استخدام المستندات التالية لتحديد الهوية:
i. بطاقة الهوية الشخصية (سواء بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة الإلكترونية أو بطاقة تصريح الإقامة) ؛
ii. جواز السفر أو جواز السفر الدبلوماسي ؛
iii. وثيقة سفر صادرة في بلد أجنبي ؛
iv. رخصة القيادة (إذا كانت تحمل اسمًا وصورة وجهًا وتوقيعًا ورمزًا شخصيًا أو تاريخ ميلاد حاملها).
7.10.2. يقوم الممثل بعمل نسخة من صفحة وثيقة الهوية التي تحتوي على بيانات شخصية وصورة.
7.10.3.بالإضافة إلى وثيقة الهوية ، يجب على ممثل العميل تقديم مستند بالتنسيق المطلوب يشهد على حق التمثيل.
7.10.4. يتم تحديد الشخص ذو الصفة القانونية وأهليته القانونية السلبية والتحقق منهما على أساس المستندات التالية:
i. في حالة الأشخاص الاعتباريين المسجلين في و / أو فروع الشركات الأجنبية المسجلة في الاتحاد الأوروبي ، يجب إجراء تحديد الهوية على أساس مستخرج من بطاقة التسجيل بالسجل التجاري في الدولة العضو المعنية ؛
ii.يجب تحديد الأشخاص الاعتباريين الأجانب على أساس مستخرج من السجل ذي الصلة أو نسخة من شهادة التسجيل أو وثيقة مماثلة ، والتي تم إصدارها من قبل سلطة أو هيئة مختصة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل تقديمها.
7.10.5. في حالة عدم استخدام مستندات أصلية لتحديد الهوية ، يجب على الممثل التحكم في البيانات والتحقق منها باستخدام مصدرين موثوقين ومستقلين على الأقل.
7.11. إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا ، فيجب تسجيل البيانات التالية:
i. اسم العميل ؛
ii. رمز التعريف الشخصي (في حالة الغياب تاريخ ومكان الميلاد ومكان الإقامة) ؛
iii.المعلومات المتعلقة بتحديد حق التمثيل والتحقق منه. إذا كان حق التمثيل لا ينشأ عن القانون ، اسم الوثيقة المستخدمة لإثبات حق التمثيل والتحقق منه ، وتاريخ الإصدار واسم أو اسم الجهة المصدرة.
7.12. إذا كان العميل شخصًا اعتباريًا ، فيجب تسجيل البيانات التالية:
i. اسم العميل ؛
ii. رمز التسجيل (أو رقم التسجيل وتاريخ التسجيل) للعميل ؛
iii. أسماء وتفويضات أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس الفرع أو الهيئة الأخرى ذات الصلة ؛
iv. أرقام الاتصالات.
- تحديد الغرض والهدف الحقيقي للمعاملة
8.1. من أجل منع حركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال مزود الخدمة، من الضروري عند الدخول في أي علاقة عمل – بالإضافة إلى تحديد هوية العميل – إنشاء ملف تعريف تجاري للعميل، والذي يتكون من تحديد عمليات وممارسات الدفع الممكنة. يجب أخذ إخطار بشأن الأشخاص الذين تربطهم بالعميل علاقات معاملات وموقعهم.
8.2. من الضروري أن تضع في اعتبارك أن ظروفًا معينة – مشبوهة أو غير معتادة بالنسبة لعميل ما – يمكن أن تكون جزءًا من الأنشطة الاقتصادية العادية لعميل آخر. يسمح إنشاء مجال نشاط أو عمل أو مهنة العميل بتقييم ما إذا كانت علاقة العمل أو المعاملات متوافقة مع مشاركة العميل العادية في التجارة أم لا ، وما إذا كانت علاقة العمل أو المعاملة لها سبب اقتصادي واضح للعميل .
8.3. من أجل حجب المعاملات المشبوهة أو غير العادية والغرض والمضمون الفعلي للمعاملة ، يتعين على الممثل اتخاذ الإجراءات التالية:
i.إذا لزم الأمر ، اطلب من العميل تقديم معلومات (إضافية) حول الأنشطة المهنية أو الاقتصادية ؛
ii. . إذا لزم الأمر ، اطلب من العميل توضيحات حول أسباب الصفقة ، وإذا لزم الأمر ، المستندات التي تثبت أصل الأصول و / أو مصدر الثروة ؛
iii. أن تكون مهتمًا بشكل خاص بالمعاملات ، التي ترتبط بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، يكون بلدهم الأصلي دولة ، حيث يكون من الصعب بشكل خاص تلقي معلومات حول العميل و / أو المعاملات مع الأشخاص ، الذين ينشأون من هذه الدول ، والتي لا المساهمة بشكل كاف في منع غسيل الأموال.
- إجراءات مبسطة للحيطة الواجبة
9.1. يمكن اتخاذ تدابير DD المبسطة ، إذا كان العميل:
i. شركة مدرجة في سوق منظم تخضع لمتطلبات الإفصاح المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي ؛
ii. شخص ذو الصفة القانونية يحكمه القانون العام تأسس في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ؛
iii. سلطة حكومية أو سلطة أخرى تؤدي وظائف عامة في الاتحاد الأوروبي أو دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ؛
iv. سلطة تابعة للاتحاد الأوروبي ؛
v. مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية ، تعمل نيابة عن نفسها ، تقع في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في بلد ثالث ، والتي تخضع في بلد الموقع لمتطلبات متساوية ويخضع أداءها لإشراف الدولة.
9.2. عند تحديد هؤلاء العملاء وفحصهم ، يجب اعتبار الظروف التالية ، إذا كانت موجودة بشكل متزامن ، معايير تشير إلى مستوى منخفض من المخاطر:
i. يمكن التعرف على العميل على أساس المعلومات المتاحة للجمهور ؛
ii. هرمية الملكية والتحكم الخاص بالعميل شفافة ومستقرة ؛
iii. عمليات العميل وسياسات المحاسبة أو الدفع الخاصة به شفافة ؛
iv. يقدم العميل تقاريره إلى سلطة تنفيذية تابعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة متعاقدة في منطقة التجارة الحرة الأوروبية ، أو هيئة أخرى تؤدي واجبات عامة ، أو سلطة تابعة للاتحاد الأوروبي.
9.3. يمكن اتخاذ تدابير الـ DD المبسطة فيما يتعلق بالمعاملة إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
i. عقد مكتوب (أو بتنسيق يمكن إعادة إنتاجه كتابيًا) أو تم إبرامه بتنسيق إلكتروني مع العميل لفترة غير محددة أو طويلة ؛
ii. تتم المدفوعات من خلال حساب العميل ، الذي تم فتحه في مؤسسة ائتمانية أو فرع لمؤسسة ائتمان أجنبية مسجلة في السجل التجاري للاتحاد الأوروبي (لدولة عضو) أو في مؤسسة ائتمانية تم إنشاؤها أو لديها مكان العمل في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في دولة ثالثة معادلة ؛
iii. لا تتجاوز القيمة الإجمالية السنوية لأداء الالتزامات المالية المترتبة عن المعاملات 15000 يورو ؛
iv. الفوائد المستمدة من الصفقة لا تتحقق كمزايا للشخص الثالث ، باستثناء حالة وفاة العميل.
- إجراءات الحيطة الواجبة المعززة
10.1. يجب اتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة المعززة في الحالات التي يكون فيها مستوى المخاطرة للعميل أو المعاملة عالي (على سبيل المثال ، المعاملات عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي ، والمعاملات التي لا يكون للعميل فيها حاجة واضحة لها وما إلى ذلك).
10.2. يجب على الممثل إنشاء ملف تعريف مخاطر العميل وتحديد فئة المخاطر وفقًا للقواعد (انظر القسم 11). قد يتم تغيير فئة المخاطر أثناء علاقة العمل ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في البيانات التي تم جمعها. يجب تقييم ملف تعريف المخاطر الخاص بالعميل قبل أن تتجاوز كل معاملة تالية 15000 يورو ويتم اتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة المعززة المناسبة.
10.3. يجب على الممثل – الذي يكتشف عند الدخول في علاقة عمل مع عميل جديد أو تنفيذ معاملة جديدة إلى أو من عميل حالي – أن هناك واحدة على الأقل من الخصائص التالية عالية المخاطرة فيما يتعلق بالعميل ، يجب أن يستشير ويبلغ ضابط الامتثال، ويتعين اتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة المعززة المنصوص عليها في القواعد.
10.4. يجب على الممثل تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة المعززة في المواقف التالية:
10.4.1.عندما وجود شك فيما يتعلق بمصداقية البيانات المقدمة أو صحة الوثائق المتعلقة بهوبة العميل أو الملاك المستفيدين ؛
10.4.2. العميل شخص مكشوف سياسيًا (باستثناء الأشخاص المكشوفين سياسيًا المحليين، إذا لم تكن هناك ظروف ذات صلة ، مما يؤدي إلى مخاطر أعلى) ؛
10.4.3. العميل من أو مقر العميل كونه شخصًا ذو صفة قانونية يقع في بلد ثالث، وهو مدرج في قائمة البلدان المعرضة للخطر ؛
10.4.4. في حالة المعاملات الكبيرة بشكل غير عادي والأنماط غير العادية للمعاملات ، والتي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ؛
10.4.5. في حالة الشركات التي لديها مساهمون أو أسهم لحاملها ؛
10.4.6.في المواقف التي قد تحتوي على مخاطر عالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهابيين كما هو موضح في القسمين 10.1 و 10.3.
10.5. يجب أن تتضمن إجراءات الحيطة الواجبة المعززة واحدًا على الأقل من التدابير التالية بالإضافة إلى تدابير DD العادية على النحو المحدد في القسم 5.4:
10.5.1. تحديد هوية العميل والتحقق منه على أساس مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية ، والتي تنشأ من مصدر موثوق ومستقل ؛
10.5.2. تحديد هوية العميل والتحقق منه أثناء تواجده في نفس المكان ؛
10.5.3. طلب توثيق الهوية أو التحقق أو التصديق عليها رسميًا ؛
10.5.4. الحصول على معلومات إضافية حول الغرض وطبيعة العلاقة التجارية والمعاملات والتحقق من مصدر موثوق ومستقل ؛
10.5.5. . الحصول على معلومات إضافية عن مصدر أموال المعاملات ؛
10.5.6.قبول الدفعة الأولى المتعلقة بمعاملة من خلال حساب تم فتحه باسم العميل في مؤسسة ائتمانية يوجد مكان عملها في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في دولة ثالثة تخضع لنفس الاعتبارات ؛
10.5.7. إعادة تقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد إنشاء علاقة العمل.
10.6. بعد اتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة المعززة ، يقرر مجلس الإدارة ما إذا كانت يريد بناء أو الاستمراربعلاقة العمل مع العميل الذي تم اتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة المعززة بشأنه.
10.7. في حالة معاملات الشخص المكشوف سياسيًا (PEP) ، يجب على الممثل تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة المعززة التالية:
10.7.1. الحصول على موافقة مجلس الإدارة لإنشاء أو استمرار علاقة العمل مع هذا الشخص ؛
10.7.2. اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال التي تشارك في علاقة العمل أو المعاملات ؛
10.7.3. إجراء مراقبة مُحسَّنة ومستمرة لعلاقة العمل هذه.
10.8. إذا لم يقم العميل ، بحلول تاريخ الدخول في المعاملة ، بأداء أي وظائف عامة بارزة لمدة عام على الأقل ، واعتبر هذا الشخص أنه لا يشكل أي مخاطر أخرى خاصة بـ الشخص المكشوف سياسيًا ، فلا يعتبر هذا العميل هو الشخص السياسي المناسب ، ولذلك فإن تطبيق إجراءات الحيطة الواجبة المعززة غير مطلوب.
10.9. لا يجوز للممثل تطبيق تدابير DD المعزز المنصوص عليها في القسم 10.7 على الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر المحلي إذا لم تكن هناك ظروف أخرى تؤدي إلى مخاطر أعلى.
- تقييم المخاطر
11.1. سيقوم الممثل بإنشاء ملف تعريف مخاطر للعميل بناءً على المعلومات التي تم جمعها بموجب القواعد.
11.2. يطبق مقدم الخدمة فئات المخاطر التالية:
i. خطورة عادية (مستوى الخطر طبيعي ، لا توجد خصائص عالية الخطورة) ؛
ii. خطورة عالية ، والتي يتم تصنيفها على أنها خطورة عالية 1 وخطورة عالية 2.
11.3. بالنسبة لكل عميل لا يقع ضمن فئة “المخاطر العادية” ، يجب على الممثل تسجيل فئة مخاطر العميل في قاعدة بيانات مزود الخدمة للعملاء وعلى المستندات على أنها “خطورة عالية 1” أو “خطورة عالية 2”. يحق لضابط الامتثال فقط تغيير فئة المخاطر المسجلة للعميل.
11.4. تقييم ملف تعريف المخاطر الخاص الأشخاص
11.4.1. عند تحديد فئة المخاطر الخاصة بالعميل باعتباره شخصًا طبيعيًا ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار بلد إقامة العميل والمستفيدين من المعاملة والمنطقة التي يعمل فيها العميل وحالة الشخص المكشوف سياسيًا.
11.4.2. في حالة وجود العديد من الخصائص للفئة “خطورة عالية 1” ، أو في حالة وجود خاصية واحدة على الأقل من خصائص “خطورة عالية 2” ، بالإضافة إلى خصائص “خطورة عالية1” ، يتعين على العميل تحديد ما يلي: أن تندرج في فئة “خطورة عالية 2”.
11.6. يمكن الجمع بين تدابير DD المدرجة أعلاه ، حسب الاقتضاء ، فيما يتعلق بالمخاطر الأخرى المدرجة أو غير المدرجة.
11.7. تحديد وإدارة مخاطر التكنولوجيا والخدمات
11.7.1. يستخدم مقدم الخدمة الحل التكنولوجي الآمن لتقديم الخدمات وينفذ الإجراءات المادية والشخصية للحفاظ على السلامة.
الحل التكنولوجي: منتجات مجانية مفتوحة المصدر (مدققة من قبل المجتمع).
الإجراءات المادية: كل شيء موجود على السحابة (Amazon ، خدمات Azure) ، يتم الاحتفاظ بالمفاتيح الآمنة بواسطة CTO.
الإجراءات الشخصية: المطورون موظفون بدوام كامل ، وقعت اتفاقية عدم الإفشاء. سيتم تطوير الإجراءات الخاصة.
11.7.2. يستخدم مقدم الخدمة حلولًا تقنية خاصة للحفاظ على الخدمة المقدمة في أمان والحفاظ على سجل المعاملات.
حل تقني خاص: نظام معياري لأغراض العزل. يتم تشفير جميع الاتصالات بين الوحدات ويتم الاحتفاظ بالمفاتيح في خدمة إدارة مفاتيح منفصلة. كشف التسلل الآلي للوحدة.
11.7.3. وصف لعملية التفويض وكيف يتم تأمين حسابات المستخدمين (هل يقدم مزود الخدمة تشفيرًا أو مفتاحًا متعددًا (متعدد المفاتيح) أو حماية التوقيع؟). في حالة ضياع أو سرقة مفاتيح التشفير الخاصة أو بيانات اعتماد المستخدم من قبل العملاء ، ما هي أنشطة التخفيف من المخاطر؟
- حركة مرور SSL القياسية وتشفير الجلسة. مصادقة على مستوى المستخدم.
- توثيق ذو عاملين.
- تشفير البيانات الخاصة عن طريق تشفير المفتاح الخاص والعام.
- نهج النظام المعياري.
- فرض المصادقة الثنائية على المستخدمين.
- يتم تشفير البيانات ، ويتم الاحتفاظ بالمفاتيح منفصلة عن المستخدمين ومسؤولي أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- يتم تخزين مفاتيح المستخدم مشفرة.
11.7.4. في حالة اختراق الحل التكنولوجي ، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- لكي يتم اختراق الحل ، يجب اختراق خدمات متعددة.
- يتطلب النهج المعياري مراحل قرصنة متعددة المستويات.
- خدمة السجل معزولة وهي جزء مهم من النظام ، وهي جزء من المراقبة والتحليل عبر الإنترنت وغير المتصل واكتشاف التسلل للتفاعل السريع
- يتم تدوير السجلات ونسخها احتياطيًا على وحدة نسخ احتياطي مشفرة منفصلة.
- يوفر جدار الحماية موازنة التحميل وحماية DDOS.
11.7.5. حدود الاحتفاظ بأنواع مختلفة من العملات الافتراضية. لا توجد حدود لمقدار أنواع العملات الافتراضية. هناك حدود نظام لمقدار العملة التي يمكن للمستخدم العمل بها اعتمادًا على مستوى التحقق والإجراءات. يحتفظ النظام بجزء معين من رأس المال في المحافظ الساخنة ، ويتم تخزين كل شيء آخر في محفظة بعيدة / باردة.
11.7.6. صف كيف يتم تأمين السلامة في مقدم الخدمة ، على سبيل المثال ، من هو المسؤول بشكل شخصي عن هذا المجال ، ومن يراقب ، ومن يحدد الهوية ويرفع التقارير إلى مجلس الإدارة.
سيكون مزود الخدمة مسؤولاً عن إيجاد حل آمن.
سيقوم فريق الدعم الخاص بمزود الخدمة بمراقبة وتحديد التهديدات وإبلاغ مجلس الإدارة.
11.7.7. كقاعدة عامة ، يحلل مقدم الخدمة بشكل منهجي ما إذا كان اعتماد تدابير أمنية إضافية مطلوبًا.
11.8. المعاملات والمعاملات المشبوهة وغير العادية التي لها خصائص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
11.8.1. يقرر الممثل ما إذا كانت المعاملة غير عادية ، مع مراعاة المعلومات الكاملة المعروفة عن العميل والمعاملة. عند تقييم المعاملة ، من الضروري تحديد ما إذا كان الظرف غير المعتاد أو التغيير مفهومًا ، مع الأخذ في الاعتبار سلوك العميل حتى الآن ، أو ما إذا كانت المعاملة لها خصائص تشير إلى غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. في حالة ملاحظة أي معاملة أو نشاط أو ظرف غير عادي ، يجب على الممثل تحليل ومقارنة ظروف الصفقة مقابل مؤشرات الصفقة التي تشير إلى غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
11.8.2. أي معاملات وأنشطة للعملاء ، والتي ليس لها سبب اقتصادي أو قانوني واضح ، والتي لا يمكن اعتبارها نشاطا اقتصاديا عاديا للعميل تعتبر مشبوهة. من بين الجوانب الأخرى ، يجب إيلاء اهتمام خاص للمعاملات / الظروف التالية:
i. يقوم العميل بإجراء معاملات كبيرة فردية و / أو متتالية خارج الجدول الزمني إذا كان مبلغ المعاملة الفردية و / أو المتتالية هو 15000 يورو (في حالة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) أو أعلى ؛
ii. يقوم شخص ثالث بتسديد المدفوعات نيابة عن العميل ؛
iii. توجد أي خصائص للمعاملات المشبوهة على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية لوحدة الاستخبارات المالية المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
11.8.3. في جميع الحالات المشار إليها أعلاه ، سيُطلب من العميل توضيحًا ومستندات ضرورية تثبت الأصل القانوني للأموال.
11.8.4. يجب على الممثل التحقيق في خلفية كل حالة مشبوهة أو غير عادية ، إلى الحد الذي يكون ضروريًا بشكل معقول أثناء تسجيل جميع التفاصيل المعروفة للمعاملات.
11.8.5. الجوانب الرئيسية ، التي يجب معالجتها أثناء تحليل أي معاملات مشبوهة وغير عادية ، هي:
i. ما هي الحقيقة المشبوهة المرتبطة بأنشطة العميل أو المعاملات؟
اكتشف ما إذا كان قد لوحظت أي مؤشرات متكررة للأنشطة المشبوهة.
ii. هل تم تطبيق جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد لتحديد هوية العميل أو ممثله / ممثله؟
iii. هل تم تقديم جميع المعلومات المطلوبة في سياق هذه العملية ، أم كان من الضروري طلب معلومات إضافية أو إيضاحات أخرى؟
11.9. المعاملات المحظورة
إذا تمت ملاحظة أي من الخصائص المدرجة هنا ، فلا يجوز تنفيذ الصفقة إلا بموافقة مجلس الإدارة:
i. لا يمتلك العميل التصاريح الكافية لتنفيذ الصفقة ، أو أن التفويضات غير واضحة ؛
ii. حاجة العميل إلى تنفيذ الصفقة لم يتم تبريرها بشكل معقول ؛
iii. هيكل الإدارة والملكية والرقابة للعميل باعتباره شخصًا اعتباريًا غير واضح و / أو منظم بطريقة معقدة بشكل غير معقول من وجهة النظر الاقتصادية ، أو أنه قد تغير كثيرًا دون مبرر ؛
iv. الأنشطة الاقتصادية للشخص ذو الصفة القانونية أو ممارسات المحاسبة أو الدفع الخاصة به ليست شفافة ؛
v. قد يكون العميل شركة وهمية أو شخصًا وهميًا ؛
vi. لا يمكن تأسيس المالك المستفيد للعميل باعتباره شخصًا اعتباريًا ؛
vii. العميل باعتباره شخصًا اعتباريًا يستخدم وكيلًا أو شخصًا اعتباريًا آخر لممثله دون تفويضات واضحة (أي أثناء مفاوضات ما قبل العقد) ؛
viii. يرفض العميل أو ممثل العميل تقديم معلومات لأغراض إثبات جوهر المعاملات وتقييم المخاطر ؛
ix. لم يقدم العميل بيانات أو مستندات كافية لإثبات الأصل القانوني للأصول والأموال ، بعد أن طُلب منه ذلك ؛
x. استنادًا إلى المعلومات الواردة من مصادر معترف بها وموثوق بها (مثل سلطات الدولة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام) ، يكون العميل أو المالك المستفيد للعميل شخصًا اعتباريًا أو أي شخص آخر مرتبط بالعميل مرتبط أو مرتبط بالجريمة المنظمة أو غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛
xi. العميل ، أو المالك المستفيد للعميل باعتباره شخصًا اعتباريًا ، أو أي شخص آخر مرتبط بالعميل مرتبط أو مرتبط بمصادر الدخل التقليدية للجريمة المنظمة ، أي الاتجار غير المشروع في السلع الانتقائية أو المواد المخدرة ، أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الاتجار بالبشر ، وساطة الدعارة ، والتحويلات الدولية غير المرخصة للأموال الإلكترونية ؛
xii. يتم تطبيق العقوبات الدولية ضد العميل أو المالك المستفيد للعميل باعتباره شخصًا اعتباريًا أو أي شخص آخر مرتبط بالعميل ؛
xiii. لدى العميل مساهمين معينين أو أسهم في شكل لحاملها.
- تسجيل وتخزين البيانات
12.1. يجب على الممثل التأكد من أن بيانات العميل والمعاملات مسجلة في مزود قاعدة بيانات عميل الخدمة ضمن النطاق المطلوب.
12.2. تسجيل بيانات العميل الطبيعي
12.2.1. يتم تسجيل البيانات التالية التي تم الحصول عليها في مزود نظام المعلومات الخاص بالخدمة:
i. الاسم ورمز الهوية الشخصية أو ، في حالة عدم وجود هذا الأخير ، تاريخ الميلاد وعنوان محل الإقامة الدائم للشخص وأماكن الإقامة الأخرى ؛
ii. اسم ورقم الوثيقة المستخدمة لتحديد هوية الشخص والتحقق منها وتاريخ إصدارها واسم السلطة التي أصدرتها ؛
iii. المهنة أو المهنة أو مجال النشاط – تحديد مجال النشاط (المهنة) ووضع الشخص (تاجر ، موظف ، طالب ، متقاعد) ؛
iv. إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا ، فيجب على الممثل تسجيل المعلومات حول ما إذا كان الشخص يؤدي أو يؤدي وظائف عامة بارزة ، أو أنه شريك مقرب أو فرد من عائلة الشخص الذي يؤدي وظائف عامة بارزة ؛
v. الجنسية وبلد الإقامة الضريبية ؛
vi. أصل الأصول.
12.2.2. في حالة وجود ممثل ، يجب تسجيل المعلومات التالية:
i. كما هو منصوص عليه في مكاييل i-ii من القسم 12.2.1 ؛
ii. اسم المستند المستخدم في إثبات حق التمثيل والتحقق منه وتاريخ الإصدار واسم أو اسم الجهة المصدرة.
12.2.3. إذا تم إنشاء علاقة العمل من قبل العميل أو الممثل باستخدام بطاقة الهوية أو أي نظام تعريف إلكتروني آخر ، يتم حفظ بيانات المستند المستخدم لتحديد الهوية تلقائيًا في التوقيع الرقمي. إذا تم تحديد الهوية في اجتماع وجهاً لوجه مع العميل ، يتم تسجيل بيانات المستند المستخدم لتحديد الهوية في نسخة وثيقة الهوية.
12.3.تسجيل بيانات العميل الذي هو شخصية اعتبارية
12.3.1.يجب تسجيل المعلومات التالية عن العميل باعتباره شخصية اعتبارية:
i. الاسم والشكل القانوني ورمز التسجيل والعنوان وتاريخ التسجيل وأماكن النشاط ؛
ii. المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال والشخص (الأشخاص) الذي يمكن الاتصال به ؛
iii. أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة إدارية معادلة ، وصلاحياتهم في تمثيل العميل ، وما إذا كان أي منهم سياسيًا سياسيًا ؛
iv. معلومات حول المالكين المستفيدين ؛
v. مجال (مجالات) النشاط (أي رموز NACE) ؛
vi. اسم ورقم الوثيقة المستخدمة لتحديد الهوية والتحقق منها وتاريخ إصدارها واسم السلطة التي أصدرتها ؛
vii. بلد الإقامة الضريبية للشخص ذو الصفة القانونية (رقم ضريبة القيمة المضافة) ؛
viii. تاريخ تسجيل الشخص اذو الصفة القانونية في مزود قاعدة بيانات الخدمة ؛
ix. الغرض من علاقة العمل ؛
x. أصل الأصول (العمليات التجارية العادية / أخرى) ؛
xi. المعاملات المتوقعة مع العميل والمبلغ (المبالغ) والمنطقة الجغرافية (الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية / دول أخرى).
12.3.2. يجب تسجيل المعلومات التالية عن المالك المستفيد:
i. الاسم ورمز الهوية الشخصية أو ، في حالة عدم وجود هذا الأخير ، تاريخ الميلاد ومكان الإقامة ؛
ii. نوع السيطرة على المؤسسة (مثل المساهم) ؛
iii. هو الشخص PEP ؛
iv. معلومات حول الممثل على النحو المنصوص عليه في 12.2.2.
12.3.3. إذا تم إنشاء علاقة العمل من قبل ممثل العميل باستخدام بطاقة الهوية أو أي نظام تعريف إلكتروني آخر ، يتم حفظ بيانات المستند المستخدم لتحديد الهوية تلقائيًا في التوقيع الرقمي. إذا تم تحديد الهوية في اجتماع وجهاً لوجه مع ممثل العميل ، يتم تسجيل بيانات المستند المستخدم لتحديد الهوية على نسخة وثيقة الهوية.
12.3.4. يتم تسجيل المعلومات الواردة من بطاقة B ، أي الممثلين القانونيين للعميل باعتباره شخصًا اعتباريًا مذكورًا في بطاقة B ، في ورقة تسجيل بيانات العميل أو العقد المبرم مع العميل.
12.3.5. يجب تسجيل المعلومات التالية حول الصفقة:
i.تاريخ الصفقة ووصف جوهر الصفقة ؛
ii. عند الدفع فيما يتعلق بالأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، ونوع الأوراق المالية والقيمة النقدية للصفقة والعملة ورقم الحساب ؛
iii. المعلومات الأخرى ذات الصلة التي لها أهمية في هذه المسألة.
12.4. يجب على الممثل تسجيل جميع البيانات المتعلقة
12.4.1. قرار مقدم الخدمة برفض إنشاء علاقة عمل أو إجراء معاملة. يجب على الممثل تسجيل جميع البيانات ، إذا رفض الشخص ، نتيجة اتخاذ تدابير DD ، إنشاء علاقة عمل أو إجراء معاملة.
12.4.2.استحالة اتخاذ تدابير DD بسبب وسائل تقنية المعلومات
12.4.3. إنهاء علاقة العمل ، نتيجة استحالة اتخاذ تدابير DD ؛
12.5. تخزين البيانات
12.5.1. يتم تخزين البيانات ذات الصلة في تنسيق مكتوب و / أو في تنسيق قابل للاستنساخ كتابيًا ، وإذا لزم الأمر ، يجب أن يكون في متناول جميع الموظفين المناسبين لمقدم الخدمة (مجلس الإدارة ، والممثلين ، والتسويق ، و CO ، إلخ).
12.5.2.يجب تخزين المعلومات المتعلقة بالمعاملات التي يتم الإبلاغ عنها إلى وحدة المعلومات المالية من قبل ضابط الامتثال ويجب أن يكون الوصول إليها متاحًا فقط لـ مجلس الإدارة.
12.5.3. يجب تخزين النسخ الأصلية أو نسخ المستندات ، التي تعمل كأساس لتحديد هوية الشخص ، والمستندات التي تعمل كأساس لإنشاء علاقة عمل ، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بعد إنهاءعلاقة عمل.
12.5.4. يجب تخزين المستندات التي تم إعدادها في المعاملة على أي ناقل بيانات ، والمستندات والبيانات التي هي أساس الالتزام بالإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بعد المعاملة أو الوفاء بالتزام الإبلاغ.
12.5.5. يجب تخزين بيانات المستند المحدد للتعريف الرقمي للعميل ، ومعلومات حول إجراء استعلام إلكتروني لقاعدة بيانات وثائق الهوية ، والتسجيل الصوتي والمرئي لإجراءات تحديد هوية الشخص والتحقق من هوية الشخص ، على الأقل خمسة (5) سنوات بعد انتهاء علاقة العمل.
12.5.6.يتم تخزينها أيضًا:
i. طريقة ووقت ومكان تقديم أو تحديث البي1ت والمستندات ؛
ii. اسم ووظيفة الممثل الذي قام بتحديد الهوية أو فحص البيانات أو تحديثها.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
13.1. إبلاغ ضابط الامتثال
13.1.1. أي ظروف يتم تحديدها في علاقة العمل غير عادية أو مشبوهة أو هناك خصائص تشير إلى غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولة القيام بذلك ، يجب على الممثل إخطار CO على الفور.
13.1.2. يقوم ضابط الامتثال بتحليل المعلومات المعنية وإرسالها إلى مجلس الإدارة.
13.2. إخطار وحدة الاستخبارات المالية
13.2.1. قبل الإبلاغ عن أي معاملة مرتبطة بغسيل الأموال المشتبه به أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للدولة العضو ذات الصلة ، يجب على مكتب الموارد المالية تحليل محتوى المعلومات الواردة ، مع الأخذ في الاعتبار مجال نشاط العميل الحالي وممارسات الدفع والمعلومات الأخرى المعروفة.
13.2.2. يقرر ضابط الامتثال ما إذا كان سيرسل المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية ويقرر مجلس الإدارة ما إذا كان سيتم تأجيل المعاملة و / أو إنهاء علاقة العمل. إذا كان تعليق الصفقة يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا للأطراف ، فلا يمكن تجنب تنفيذ الصفقة ، أو إذا كان يمكن أن يعيق القبض على الشخص الذي يحتمل أن يكون قد ارتكب غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، فيجب تنفيذ الصفقة ويجب على وحدة التحريات المالية يتم إعلامك بعد ذلك.
13.2.3. يجب على ضابط الامتثال إجراء تدوين “AML” خلف اسم العميل في قاعدة بيانات عميل مقدم الخدمة أو في المستندات ، ويجب عليه إخطار وحدة الاستخبارات المالية بالمعاملة على الفور ، ولكن في موعد لا يتجاوز يومين عمل بعد اكتشاف أي أنشطة أو الظروف أو الناشئة عن الاشتباه ، باستخدام نموذج الويب ذي الصلة لإخطار وحدة الاستخبارات المالية. يجب إرفاق نسخ من المستندات على النحو المنصوص عليه في إرشادات وحدة الاستخبارات المالية أو التي تطلبها وحدة الاستخبارات المالية بالإشعار.
13.2.4. يجب إخطار وحدة المعلومات المالية بأي معاملات مشبوهة وغير عادية حيث ، بما في ذلك عندما يتم تنفيذ الالتزام المالي الذي يتجاوز 32000 يورو أو ما يعادله بعملة أخرى نقدًا ، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة قد تمت في دفعة واحدة أو عدة مدفوعات ذات صلة .
13.2.5. إذا كان هناك رمز “AML” في سجلات العميل ، فلا يمكن تنفيذ المعاملات إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة
13.2.6. يجب أن يخزن ضابط الامتثال بتنسيق يمكن استنساخه كتابيًا أي تقارير مستلمة من الممثلين حول المعاملات المشبوهة وغير العادية ، بالإضافة إلى جميع المعلومات التي تم جمعها لتحليل هذه الإشعارات ، بالإضافة إلى المستندات والإشعارات المرتبطة الأخرى ليتم إرسالها إلى وحدة الاستخبارات المالية ، إلى جانب وقت إعادة توجيه الإشعار والمعلومات المتعلقة بالممثلين الذين أرسلوه.
13.2.7. قد لا يتم إبلاغ العميل أو الشخص المشارك في المعاملة (بما في ذلك ممثله والأشخاص المرتبطين به) الذي تم إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بأنه مشبوه بذلك.
13.2.8. Iيحظر أيضًا إبلاغ أي شخص ثالث ، بما في ذلك الممثلين الآخرين ، بحقيقة أنه تم الإبلاغ عن المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية ، ومحتوى المعلومات المبلغ عنها ، باستثناء مجلس الإدارة / ضابط الامتثال.
13.3. إنهاء علاقة العمل مع العميل وإلغاء الصفقة في حالة الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
13.3.1. وفقًا للقانون ، يلتزم مقدم الخدمة بإنهاء علاقة العمل بشكل غير عادي ومن جانب واحد وإلغاء جميع المعاملات مع العميل ، دون مراعاة فترة الإخطار المسبق ، إذا:
i. فشل العميل في التقديم عند تحديد الهوية أو عند تحديث البي1ت التي تم جمعها مسبقًا أو اتخاذ تدابير DD أو معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة ، أو
ii. لا يقدم العميل أو أي شخص مرتبط بالعميل بيانات ووثائق تثبت شرعية الأنشطة الاقتصادية للعميل ، أو الأصل القانوني للأموال المستخدمة في المعاملة ، أو
iii. يستخدم العميل أشخاصًا وهميين لتنفيذ الصفقة ، أو
iv. يشتبه مقدم الخدمة لأي أسباب أخرى بأن العميل أو الشخص المرتبط بالعميل متورط في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو
v. المستندات والبيانات المقدمة من العميل لا تبدد شكوك مزود الخدمة حول صلات العميل المحتملة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
13.3.2. يجب أن يتخذ مجلس الإدارة قرار إنهاء علاقة العمل ونشاط تنفيذ المعاملات ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا اقتراح ضابط الامتثال.
13.3.3. يجب إخطار العميل بإنهاء علاقة العمل وإلغاء المعاملات كتابيًا ، بشرط أن يكون ذلك متوافقًا مع القسم 13.2.7. يجب وضع ملاحظات حول إلغاء علاقة العمل في قاعدة بيانات أو وثائق العميل الخاصة بموفر الخدمة ، ويجب إضافة ملاحظة “AML” إلى بيانات العميل ، بشرط أن تكون متوافقة مع القسم 13.2.8.
13.4. تعويض خسارة الممثلين
13.4.1. Tلا يجوز لمقدم الخدمة وممثليه ، عند أداء الالتزامات الناشئة عن القواعد ، أن يكونوا مسؤولين عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ معاملة (بحلول تاريخ الاستحقاق) إذا كان الضرر قد حدث للأشخاص المشاركين في المعاملة التي تتم في الأنشطة الاقتصادية أو المهنية فيما يتعلق بإخطار وحدة الاستخبارات المالية للاشتباه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بحسن نية ، أو بسبب الضرر الذي لحق بعميل أو شخص مشارك في صفقة تم تنفيذها في أنشطة اقتصادية أو مهنية في فيما يتعلق بإلغاء علاقة عمل ومعاملات على الأساس المنصوص عليه في القسم 13.3.
13.4.2. لا يُعتبر الوفاء بالتزام الإخطار من قبل الممثل الذي يتصرف بحسن نية ، والإبلاغ عن المعلومات المناسبة انتهاكًا لالتزام السرية الذي يفرضه القانون أو العقد ، ولا يتم فرض أي مسؤولية ناشئة عن التشريع أو العقد الشخص الذي نفذ واجب الإخطار.
- تنفيذ العقوبات الدولية
14.1. يجب على مقدم الخدمة تنفيذ العقوبات الدولية المعمول بها.
14.2. يجب على الممثلين أن يلفتوا الانتباه بشكل خاص إلى جميع عملائهم (الحاليين والجدد) وأنشطة العملاء والحقائق التي تشير إلى احتمال تعرض العميل لعقوبات دولية. يجب أن يتم التحكم والتحقق من العقوبات الدولية التي يُحتمل فرضها من قبل الممثلين كجزء من إجراءات DD المطبقة على العملاء وفقًا لهذه القواعد.
14.3. يجب على الممثلين الذين لديهم شكوك أو الذين يعرفون أن العميل يخضع لعقوبات دولية إخطار ضابط الامتثال. في حالة الشك ، إذا رأى ضابط الامتثال ذلك مناسبًا ، يجب على الممثل أن يطلب من العميل تقديم معلومات إضافية قد تساعد في تحديد ما إذا كان يخضع لعقوبات دولية أم لا.
14.4.يكون ضابط الامتثال مسؤولاً عن تنفيذ العقوبات الدولية.
14.4.1. يجب على ضابط الامتثال:
i. اتبع بانتظام إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) واليوروبول ، بالإضافة إلى إرشادات وحدة الاستخبارات المالية المحلية ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ii.اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون فرض أو تنفيذ العقوبات الدولية على الفور ؛
iii. عند دخول قانون بشأن فرض أو تنفيذ العقوبات الدولية أو تعديلها أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها ، تحقق فورًا مما إذا كان أي من العملاء يخضع لعقوبات دولية فيما يتعلق بفرض العقوبة المالية أو تعديلها أو إنهاؤها ؛
iv.4. إذا تم إلغاء قانون بشأن فرض أو تنفيذ عقوبات دولية ، أو انتهى أو تم تعديله بحيث يتم إنهاء تنفيذ العقوبات الدولية فيما يتعلق بموضوع العقوبات الدولية كليًا أو جزئيًا ، فقم بإنهاء تنفيذ الإجراء إلى المدى المنصوص عليه في قانون فرض أو تطبيق العقوبات الدولية ؛
v. الاحتفاظ بسجل محدث لموضوعات العقوبات الدولية وتقديم هذه المعلومات إلى الممثلين بالشكل الذي يسمح باستخدام هذه المعلومات في سياق نشاطهم ؛
vi. 6. توفير تدريب للممثلين يسمح لهم بتحديد مواضيع العقوبات الدولية بشكل مستقل ؛
vii. مساعدة الممثلين إذا كان لديهم شك أو علم بأن العميل خاضع لعقوبات دولية ؛
viii. الإشراف على تطبيق القواعد المتعلقة بتنفيذ الممثلين للعقوبات الدولية ؛
ix. مراجعة وتحديث القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات الدولية
x. إخطار وحدة المخابرات المالية للعملاء الخاضعين لعقوبات دولية أو الذين تساورهم الشكوك لدى ضابط الامتثال والممثلين ؛
xi. الاحتفاظ بسجل للشيكات والإخطارات المقدمة إلى وحدة الاستخبارات المالية والتدابير المطبقة في جزء من الموضوعات المكتشفة للعقوبات الدولية.
14.4.2. عند إجراء فحوصات على العملاء لاكتشاف ما إذا كانوا يخضعون لعقوبات دولية ، يجب تسجيل المعلومات التالية وحفظها لمدة خمس سنوات:
i. وقت القيام بعملية التفتيش:
ii. اسم الشخص الذي أجرى التفتيش ؛
iii. نتائج التفتيش
iv. التدابير المتخذة.
14.4.3. إذا تم اكتشاف أن العميل أو الشخص الذي سبق له أن يكون عميلاً يخضع لعقوبات دولية أثناء الفحص ، فيجب على ضابط الامتثال إبلاغ الممثلين الذين تعاملوا مع هذا العميل ومجلس الإدارة ووحدة الاستخبارات المالية. يجب تقديم الإخطار على الأقل بالطريقة التي تسمح بنسخه كتابةً.
14.4.4. لن يتم إخطار العميل الذي يخضع لعقوبات دولية والذي يتم الإخطار بشأنه.
14.4.5.إن تطبيق الإجراءات والعقوبات الخاصة على العميل الذي يتم الكشف عن خضوعه لعقوبات دولية يجب أن يكون مصرحًا به من قبل وحدة الاستخبارات المالية.
14.4.6. عند إجراء عمليات التحقق من العملاء ، يجب مراعاة العوامل المشوهة المحتملة في المعلومات الشخصية (أي طريقة النسخ المكتوب للاسم وما إلى ذلك)
- التدريب
15.1.يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن جميع الممثلين الذين لديهم اتصالات مع العملاء أو الأمور المتعلقة بغسيل الأموال يتلقون تدريبًا منتظمًا ومعلومات حول طبيعة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى أي اتجاهات جديدة في هذا المجال. يقوم مكتب التعاون بترتيب تدريب منتظم بشأن منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لشرح المتطلبات والالتزامات ذات الصلة.
15.2. يتم توفير التدريب الأولي في بداية خدمة الممثل. لا يجوز للممثلين الذين يتواصلون مع العملاء مباشرة العمل قبل أن يراجعوا ويلتزموا بالالتزام بهذه القواعد أو يشاركون في تدريب منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
15.3. يتم توفير التدريب بانتظام ، مرة واحدة على الأقل في السنة ، لجميع الممثلين وغيرهم من الموظفين المعينين ذوي الصلة لمقدم الخدمة. يمكن توفير التدريب أيضًا باستخدام الوسائل الإلكترونية (المكالمات الجماعية والتحديثات المستمرة عبر البريد الإلكتروني بشرط تأكيد الاستلام والقبول ووسائل مماثلة).
15.4. يتم توفير التدريب بانتظام ، مرة واحدة على الأقل في السنة ، لجميع الممثلين وغيرهم من الموظفين المعينين ذوي الصلة لمقدم الخدمة. يمكن توفير التدريب أيضًا باستخدام الوسائل الإلكترونية (المكالمات الجماعية والتحديثات المستمرة عبر البريد الإلكتروني بشرط تأكيد الاستلام والقبول ووسائل مماثلة).
- المراجعة الداخلية وتعديل القواعد
16.1. 16.1. يجب فحص الامتثال للقواعد مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل ضابط الامتثال ، الذي يقوم بواجبات وظيفته المنصوص عليها في القسم 4.1.
16.2. يجب أن يتضمن تقرير نتائج التفتيش المتعلق بالالتزام بتدابير منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعلومات التالية:
i. وقت التفتيش
ii. اسم ومكان الشخص الذي يجري التفتيش ؛
iii. الغرض من التفتيش ووصفه ؛
iv. تحليل نتائج التفتيش أو الاستنتاجات يتم استخلاصها على أساس التفتيش.
16.3.إذا كشف التفتيش عن أي أوجه قصور في القواعد أو في تنفيذها ، يجب أن يحدد التقرير التدابير التي يجب تطبيقها لمعالجة أوجه القصور ، وكذلك الجدول الزمني ذي الصلة ووقت متابعة التفتيش.
16.4.. في حالة إجراء فحص متابعة ، يتم إضافة نتائج فحص المتابعة إلى تقرير التفتيش ، والذي يجب أن يوضح قائمة الإجراءات لمعالجة أي أوجه قصور تم اكتشافها أثناء فحص المتابعة ، و الوقت الذي يقضيه بالفعل في علاج نفس الشيء.
16.5. يجب تقديم تقرير التفتيش إلى مجلس الإدارة ، الذي سيقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور يتم اكتشافها.
